التقييم العقاري في تركيا إحدى أهم عوامل الاطمئنان لدى المستثمر في عقارات تركيا، حيث أنّ تقييم العقارات أصبح إلزامياً عند شراء الأجانب للعقارات في تركيا. تعرف في هذا المقال ما هو التقييم العقاري في تركيا و شروطه و تفاصيله.

ما هو التقييم العقاري في تركيا

التقييم العقاري في تركيا هو تقرير مفصّل حول وضع العقار المراد بيعه ويقدّم فيه سعر السوق للعقار، ويتم تحضيره من طرف شركات معينة اختصاصها تثمين العقارات في تركيا، وتحمل رخصة بذلك، وتعرف هذه الوثيقة أيضالً باسم: وثيقة التثمين العقاري في تركيا .

تحتاج إلى مدة تتراوح ما بين 3 أيام وأسبوع تقريباً للحصول على وثيقة تقرير تقييم العقار في تركيا ،بعد تقديم الطلب عند الشركة المختصة، بما في ذلك مدة وصول تقرير التقييم العقاري في تركيا عبر البريد. وتكون وثيقة التثمين العقاري في تركيا صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن لمن أراد بيع العقار قبل انتهاء مدة تقييم عقاره أن يستخدم نفس الوثيقة مرة أخرى ما دامت صالحة ولم تنتهِ المدة المخصصة لها “الأشهر الثلاثة”

ملاحظة: لا يمكن قبول تقييم العقارات في تركيا إلا إذا كان صادراً من شركة مرخصة ومعتمدة حكومياً، أما إن كان التقرير صادراً عن أشخاص أو حتى خبراء عقاريين أو شركات عقارية غير معتمدة حكومياً فإنّه مرفوض ولا يتم قبوله.

متى تم إقرار شرط التقييم العقاري في تركيا؟

تم إقرار شرط التقييم العقاري في تركيا للأجانب في تركيا في بادئ الأمر كشرط إلزامي فقط في إجراءات التملك العقاري المرشح للجنسية التركية.
إذ تشترط تركيا على الأجنبي الذي يشتري عقارات في تركيا أن يكون مجموعها على الأقل 250 ألف دولار أمريكي أو ما يقابلها بالليرة التركية وفقاً لسعر الصرف عند بيع العقار، تثمين العقارات في تركيا في مثل هذه الحالة يضمن عدم التلاعب بالأسعار.
لذلك كان من الضروري أن يبرز المشتري وثيقة التقييم العقاري في تركيا ليؤكّد أن سعر العقار مطابق للحد الأدنى لسعر الممتلكات العقارية المرشحة للجنسية التركية.
ولكن في منتصف الشهر الثاني من عام 2019، أصدرت دائرة السجلات العقارية والطابو التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني في تركيا تعميماً ينص على ضرورة حصول الأجانب على تقرير التثمين العقاري في تركيا أثناء عملية شرائهم أو بيعهم للعقارات في تركيا.
ويعتبر ذلك شرطاً إلزامياً بالنسبة للأجانب في تركيا، وقد دخل حيّز التنفيذ بتاريخ الرابع من آذار/ مارس من عام 2019

لماذا أُقرَّ قانون التقييم العقاري في تركيا بالنسبة للأجانب؟

أُقرّ قانون تقييم العقارات في تركيا بالنسبة لكل المبيعات العقارية الخاصة بالأجانب في تركيا لعدة أسباب منها:

حماية الأجانب من عمليات النصب والاحتيال

كي لا يقع أي أجنبي يشتري عقارات في تركيا ضحية للمحتالين ،وكي لا يضطر لدفع مبالغ خيالية على عقارات قد لا تكون بالمستوى المطلوب أو الذي يستحق هذا المبلغ، وقد جاء قرار التقييم العقاري في تركيا ليقطع الطريق على من يود الاحتيال على الأجانب وبيعهم عقارات رخيصة في تركيا بأسعار خيالية.

زيادة الأمان الاستثماري العقاري تركيا

إن شعور المستثمر الأجنبي بالارتياح والأمان في تركيا هو أحد أسباب بقائه فيها وزيادة استثماراته ومشاريعه، بل وتنوعها كذلك. إنّ راحة المستثمر وشعوره بالأمان الاستثماري تزداد كلما حصل على منزل أو مكتب أو محل تجاري بالسعر الحقيقي دون الوقوع في فخ المخادعين والسماسرة الذين يتصيدون الأجانب في تركيا ويستغلون قلة خبرتهم بسوق العقارات في تركيا.

إنّ الزيادة على شراء العقارات في تركيا وخاصة في النصف الأول من عام 2019 يعكس مدى الارتياح والأمان الذي يشعر به مستثمرو ومشترو العقارات في تركيا، خاصة بعد صدور قرار تقييم العقارات في تركيا

ضبط شروط الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري

كما ذكرنا في بداية حديثنا فإنّ الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري يتطلب حداً معيناً ليكون العقار مرشحاً للجنسية التركية “على الأقل 250 ألف دولار أمريكي، ولذلك فإنّ تقييم العقار بشكل رسمي يساعد في ضبط تطبيق هذا الشرط وضمان عدم وجود أي تلاعب بأسعار العقارات أو تزوير لها.

وكذلك من جهة أخرى يمنح تقييم العقارات في تركيا من يريد الاستثمار بعقاره بعد حصوله على الجنسية التركية الثقة بقيمة عقاره المرتفعة أو عقاراته، وأهليته للاستثمار ودرّ الأرباح المتناسبة مع ما دفعه من سعر.

منع التهرب من دفع الضرائب المتعلقة بالعقارات في تركيا

تهدف تركيا كذلك إلى ضبط عمليات تهرب الأجانب من دفع الضرائب العقارية، والتي ترتبط عادة بسعر العقار، فلولا وجود هذا القانون لكان من السهل على من أراد التلاعب أن يسجل عقاره الفاخر ذي السعر المرتفع بسعر أخفض، مما يتيح له التهرب من دفع ضرائب عقارية أعلى.

ولكن مع وجود إلزامية تقييم العقارات في تركيا أصبح هذا الأمر من المستحيلات وقُطع الطريق على المتهربين من دفع الضرائب العقارية في تركيا

وهذا يقلل المخالفات التي قد يرتكبها الأجانب في تركيا وتنعكس سلباً على البقية من خلال رسم صورة سيئة عن المستثمر الأجنبي في تركيا لدى دوائر الحكومة والبلديات والشعب التركي كذلك.

ضبط أسعار العقارات في تركيا

قد يكون هذا هو الهدف الرئيسي وراء تقييم العقارات في تركيا، فإنّ بيعها بدون ضابط تقييمي رسمي ومرخص قد يؤثر على خطط التنمية العمرانية في تركيا. مثلاً لو أنّ الخطط التركية تهدف إلى زيادة انتعاش منطقة ما أو القيام بعملية تحول حضري فيها فلا بدّ أن ترتفع أسعار العقارات فيها، لكن ما هي نسبة ذلك؟

هذا ما يمكن أن يضبطه التثمين العقاري في تركيا، فلو ارتفعت الأسعار إلى مستوٍ خارج حدود المألوف وخاصة بسبب إقبال الأجانب في تركيا على شراء العقارات في المشاريع الحديثة، فذلك سيخفض من نسبة المشترين بسبب ارتفاع الأسعار. أما لو كانت منضبطة بقيمة معينة ومدروسة بواسطة خبراء ومؤسسات عقارية فسيكون الارتفاع في سعر العقار مناسباً ومنضبطاً، وعلى ذلك يمكن قياس الكثير من الحالات التي يكون فيها ضعف التحكم بسعر العقار في منطقة ما سبب رئيس لخطط التحول الحضري وتطوير المناطق السكنية.

تحسين أنظمة القطاع العقاري في تركيا

يعتبر القطاع العقاري في تركيا من أكثر القطاعات الاقتصادية نجاحاً وتطوراً ولا زالت مؤشرات تصاعد المبيعات العقارية للأجانب خير دليل على ذلك.لذلك تسعى الحكومة بشكل مكثف ودائم إلى تدعيم هذا القطاع بالأنظمة الميسرة له والتي تزيد من عدد المستثمرين وتقلل من عدد المتخوفين من الاستثمار العقاري في تركيا.

وفي هذا السياق كان تقييم العقارات في تركيا وإلزاميته للأجانب أحد أهم التحسينات خلال عام 2019 في قطاع العقارات في تركيا، وواحداً من القرارات المشجعة على تزايد الاستثمار العقاري في البلاد.

من المتوقع أنه وبحلول عام 2022 سيكون من الإلزامي على الأتراك أيضاً استخراج وثيقة التقييم العقاري عند بيع وشراء عقار في تركيا، وذلك من ضمن حزمة إصلاحات وتطورات ستطال قطاع العقارات في تركيا.

علامَ تحتوي وثيقة تقرير التقييم العقاري في تركيا

  • تحتوي وثيقة التقييم العقاري في تركيا على المعلومات التالية:
  • معلومات الطابو والسجل العقاري الخاصة بالعقار
  • معلومات حول العنوان وموقع العقار، والمواصلات القريبة منه
  • المعلومات القانونية الخاصة بالعقار
  • مواصفات خاصة بداخل العقار، كالبناء والديكور والطابق والتصميم والإطلالات .. الخ
  • المشاكل والسلبيات التي تواجه العقار
  • معلومات حول سعر السوق للعقارات المماثلة
  • ملحقات ومعلومات أخرى
  • السعر التقريبي أو التقييم العقاري للعقار

الفكرة الأهم في تقييم العقارات في تركيا هي تيسير وتسهيل عمليات بيع وشراء العقارات التركية، وديمومة التطور في القوانين والأنظمة الضابطة للتملك العقاري والتي تبدي تطوراً إيجابياً نحو صناعة مزيد من فرص الاستثمار العقاري في تركيا وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

—-

ونحن في Balance Group نضع بين أيديكم خبراتنا وخدماتنا من أجل مساعدتكم في اختيار العقار الصحيح، وفي امكانكم الحصول على استشارة عقارية مجانية من النموذج الموجود بالأسفل.